آلية تحريك الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم الدستورية في إطار التعديل الدستوري لسنة 2020

الملخص

 إن الدفع بعدم دستورية القوانين هو نوع من أنواع الرقابة القضائية، وبذلك فإن هذا المقال يعالج مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، ويهدف الى توضيح الأحكام المنظمة للدفع بعدم الدستورية وحدود إعمالها، حيث تم النص على هذه الآلية بموجب المادة 195 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020. وقد مكنت آلية الدفع بعدم الدستورية المتقاضي من الدفاع عن حقوقه وحرياته المكفولة بنص الدستور، إذ أصبح من حق المتقاضين إثارة الدفع بعدم الدستورية بمناسبة دعوى قضائية ينظر فيها، وقد وضح القانون العضوي 18-16 شروط وكيفيات تطبيقها.