المستجد في تشكيلة المحكمة الدستورية

الملخص

شهد التعديل الدستوري لسنة 2020 تكريس الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الجزائر من خلال المحكمة الدستورية بدلا عن الرقابة السياسية التي كان يمارسها المجلس الدستوري، وذلك من خلال بيان الضوابط التي رعاها المؤسس الدستوري في بنيتها وأهم الشروط التي دعمت بها. خاصة تلك المتعلقة بكيفية اكتساب العضوية وضمان استقلاليتها، التي تظهر من خلال بيان آلتي تعيين وانتخاب 12 عضوا مع وجوب تمتعهم بشروط جديدة وصارمة تتعلق بالكفاءة والخبرة المهنية في مجال القانون، لتمكنهم من ممارسة مهامهم باحترافية وبحيادة تامة دون تعرضهم لضغوطات غير مباشرة.