العلاقة الوظيفية بين رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز العلاقة الوظيفية بين رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وقد توصلنا إلى أنها علاقة تأثير وتأثر حيث يعتبر رئيس الجمهورية كجهة مفعلة لعمل المحكمة الدستورية عن طريق الإخطار لاسيما في مجال الرقابة الإلزامية، كما أن هذه الأخيرة تمارس بدورها رقابة الدستورية سواء الإلزامية أو الاختيارية على النصوص التي يختص بها رئيس الجمهورية لكن بعد إخطاره لها بشأنها نتيجة عدم تمكينها من الإخطار الذاتي.