تكريس المرتبة القانونية للمعاهدات من خلال رقابة المحكمة الدستورية

الملخص

 يتأكد سمو الدستور على المعاهدات المصادق عليها بتكريس المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ سمو الدستور في ديباجة الدستور، ولقد استحدث التعديل الدستوري لسنة 2020 هيئة رقابية جديدة وهي المحكمة الدستورية، وأناطها بجملة من الاختصاصات التي من شأنها أن تحمي النظام السياسي والقانوني للدولة، وأضاف هذا التعديل إلى اختصاصها برقابة دستورية المعاهدات، رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، وهو أمر ينطوي على الكثير من الأهمية لما يحققه من حماية لتفوق المعاهدات على باقي القوانين الداخلية، إلى جانب حماية سمو الدستور أمام التشريع الدولي، بهدف الموازنة بين سيادة الدولة وبين تقيدها بما يمليه القانون الدولي، كما أنه يرمي إلى تعزيز الاستقرار القانوني خاصة وأن القاضي الجزائري أصبح ملزما بتطبيق المعاهدات. ولقد تبين من خلال هذه الدراسة أن بلوغ هذا الهدف يحتاج إلى رفع الغموض عن النصوص الدستورية ذات الارتباط بالموضوع، خاصة ما تعلق منها بنطاق الرقابتين والآثار المترتبة عنهما، ضمانة لتفعيل دور المحكمة الدستورية في تكريس مرتبة المعاهدات داخل التدرج الهرمي للقواعد القانونية.