نطاق اختصاص المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة المطابقة ورقابة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020

الملخص

إن المحكمة الدستورية من أهم الأجهزة القضائية في أي نظام قانوني، وعلى هذا الأساس خصها التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020، بمجموعة من الصلاحيات المحددة بشكل واضح ودقيق، اذ تمارس هذه الأخيرة الرقابة الدستورية اذا تعلق الأمر بالقوانين العادية قبل اصدارها والمعاهدات قبل المصادقة عليها، ويمارس كرقابة لاحقة اذا تعلق الأمر بالتنظيمات وذلك خلال شهر من تاريخ نشرها، لفحص مدى عدم تعارضها مع الدستور، بينما تنصب رقابة المطابقة على القوانين العضوية، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، الأوامر التشريعية. كلمات مفتاحية: المحكمة الدستورية، رقابة المطابقة، رقابة الدستورية، التعديل الدستوري لسنة 2020.