الصلاحيات المالية للبرلمان الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

الملخص

يشكل البرلمان في الأنظمة الديمقراطية مركز الديمقراطية لأنه يعبر عن الإرادة الشعبية، ويتجلى دوره الدستوري في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، ويشير واقع التجربة البرلمانية في الجزائر لضعف الإنتاج التشريعي وضعف الأداء الرقابي عموما وفي المجال المالي والميزانياتي خصوصا لاعتبارات تتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والسلطة التنفيذية المفتقدة للتوازن، ثم لطبيعة الهيئة البرلمانية التي أفرزتها العملية الانتخابية، كما تحول القيود الدستورية والتنظيمية من قدرتها على التأثير في صناعة القرار المالي العمومي، وجاء التعديل الدستوري لسنة 2020 في سياق يحاول الاستجابة للمطالب الشعبية الداعية للعدالة أمام تفشي مظاهر الفساد بشتى صوره بتفعيل الرقابة الفعالة، الأمر الذي يمر عبر تفعيل دور السلطة التشريعية عموما وفي المجال المالي خصوصا، نحو ضمان احترام الرخصة البرلمانية، وتجسيد البرلمان المقيّم، لكن تحقيق ذلك يصطدم بإصلاح الدولة وتجسيد مبدإ الاستقلالية لها وقدرتها على تفعيل أدائها، الأمر الذي تعكسه جودة صياغة التشريعات، ولكن مدى فعاليتها وتحقيقها للنتائج المسطرة لها، ثم خضوعها لعملية التقييم المستمر.