دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة

الملخص

تعد مسالة دسترة الحقوق والحريات العامة ضمن محتوى الدستور من أهم الضمانات الممنوحة لممارستها في إطار القانون، وفي سبيل كفالة ذلك أقر المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية الحق برقابة مدى دستورية النصوص القانونية التي قد يشكل تطبيقها اعتداءا على حقوق الأفراد وحرياتهم. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح نطاق رقابة المحكمة الدستورية في مجال حماية الحقوق والحريات العامة، والتأكيد على ضرورة التوفيق بين حماية هذه الحقوق والحريات والسلطة التقديرية للمشرع.