الإشهار الالكتروني في المعاملات التّجارية بين الفاعليّة والتضليل في القانون الجزائري

الملخص

أخذ الإشهار الالكتروني اليوم حيّزا كبيرا في وسائل الاتّصال الالكترونية، ما دفع بالمشرِّع الجزائري إلى تنظيم أحكامه من خلال القانون رقم 18ـ 05 المتعلّق بالتّجارة الالكترونية. ونظرًا لما يُقدِّمه ويمتاز به برزت فاعليته، خاصّة في المعاملات التّجارية، لتتبلور أكثر مع الظّرف الوبائي العالمي كوفيد-19. وفي ظلّ ازدياد وسائط الاتّصال الالكترونية سُجِّلت خُروق للأُطُر الّتي رسمها القانون بشأن الإشهار الالكتروني، حيث تجلّى الإشهار التضليلي والكاذب وانتشر، ممّا أصبح يشكّل خطرا على المستهلك الالكتروني. جاءت هذه الورقة البحثية تهدف إلى معرفة فاعليّة الإشهار الالكتروني وأثَر الإشهار التّضليلي في المعاملات التّجارية، وموقف المشرِّع الجزائري من ذلك، باستقراء القوانين والمراسيم التي سُطِّرت لتنظيم وضبط هذا النّمط الجديد من المعاملات.