الجريمة الإلكترونية وبُعدها القانوني (دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفلسطيني)

الملخص

 تعد الجرائم الإلكترونية نتاجاً للممارسة السيئة لثورة التكنولوجيا المعلوماتية، فهي ترتبط بها وتقوم عليها وهذا ما أكسبها لوناً وطابعاً قانونياً خاصاً يميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية سواء في طبيعتها، ومضمونها، ونطاقها، وأنواعها، وحتى في خصوصية وتميز مرتكبيها، مقارنة بالجريمة العادية لأنها سريعة التنفيذ ومتطورة بتطور الوسائل التكنولوجية. وعلى غرار التشريعات العالمية التي سنت قوانين لمكافحة الجريمة الإلكترونية، قام كل من المشرع الجزائري والفلسطيني بالتصدي لمثل هذه الجرائم من خلال التعديلات التي أدخلها على القوانين العامة والخاصة ذات العلاقة خاصة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، والقرار بقانون رقم 10 لسنة 2018، لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وبهدف العمل على تقليلها وفرض عقوبات لتحجيم تأثيرات هذا النوع من الجرائم المستحدثة التي تستهدف الأفراد والبيانات والدول وترهق كاهلها بالخسائر الفادحة في مختلف قطاعات الحياة فهي تمثل حقيقة "الإستعمار الإلكتروني" في أبشع صوره.