الآليات الادارية لمكافحة التقليد في الملكية الصناعية

الملخص

يعيش العالم تحولات كبرى نتيجة التطورات الواسعة في مجال العلم و التكنلوجيا، و رغم الآثار الايجابية التي حققتها توفير الخدمات للأفراد، الا أن الانفتاح على الاقتصاد العالمي و استحداث تقنيات جديدة في الانتاج و تسهيل الحصول على المعلومة، تمخض عنه ظهور سوق تروج لنسخ غير مشروعة، وتؤثر سلبا على حق الملكية الصناعية، الأمر الذي استوجب حماية الابتكار العلمي المتعلق بالنشاط الصناعي، ومواجهة الاعتداءات الواقعة عليه لا سيما التقليد، ولذلك سعت الدول الى تكريس هذه الحماية في قانونها الداخلي، اقتناعا منها بأهميتها الكبيرة في تنمية اقتصادها. خصصت هذه الدراسة للبحث عن الآليات الإدارية التي كرسها التشريع الجزائري لحماية الملكية الصناعية من التقليد بهدف الوقوف على النقائص التي كشفت عنها الممارسات العملية، ولقد تم التوصل إلى أن الجزائر بدورها اهتمت بتكريس هذه الحماية من خلال رصد أجهزة ادارية وطنية متخصصة، تتمثل في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وإدارة الجمارك، الا أن تفعيل هذه الأجهزة يحتاج إلى إعادة مراجعة التشريعات المتعلقة بها.