أثر مبدأ سلطان الإرادة على المركز القانوني للمحكم البحري دراسة في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري وفقه وقضاء التحكيم البحري

الملخص

تنبني فعالية العملية التحكيمية بشكل عام على المحكم، فبقدر كفاءته ومهارته تتحقق هذه الفاعلية، وعلى هذا، فإن النظام القانوني للتحكيم البحري يفرض تبعاً لذلك ضوابط جوهرية، جرى العمل على ضرورة توافرها في شخص المحكم، والتي يجب على الأطراف مراعاتها، باعتبار أن اختيار المحكم البحري كما هو مقرر قانوناً ينبني أساساً على إرادة الأطراف، الأمر الذي يستدعي البحث عن حدود ونطاق سلطة الأطراف في هذا الاختيار.